طالب خبراء الضرائب باستمرار تقديم التسهيلات وإجراءات المساندة الضريبية للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الأحداث الأخيرة وخاصة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات .
وأشار الخبراء إلي أن الإجراءات الأخيرة شملت تقسيط ضريبة الدخل علي اقرارات الموسم الحالي علي 3 دفعات تنتهي قبل نهاية يونيه 2011. واعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي. وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.. وان المطلوب خلال الفترة القادمة حل المشكلات التي عانت منها القطاعات المختلفة مع ضريبة المبيعات.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه خلال الفترة الماضية تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر وخاصة قطاعات السياحة والصناعة والخدمات. وهي قطاعات يعمل بها ملايين من الموظفين والعمال واسرهم الذين تضررت دخولهم بسبب تراجع حجم النشاط في هذه القطاعات. وهو ما يتطلب تقديم المساندة العاجلة لها وخاصة المساندة الضريبية .
وأشار إلي انه قد آن الأوان لحل مشاكل هذه القطاعات مع ضريبة المبيعات لانها ترتبط مباشرة بحركة البيع والشراء والمعاملات المالية في السوق.. موضحا ان من بين المشكلات التي عاني منها المتعاملون في السوق مع هذه الضريبة مشكلة البيع الاجل أو البيع بالتقسيط .. حيث كان البائع يلتزم بتوريد الضريبة علي ثمن السلعة بالكامل عند البيع علي الرغم من انه لم يقبض من هذا الثمن إلا مقدم البيع المتفق عليه فقط .
واوضح انه علي سبيل المثال اذا كان سعر السلعة 1000 جنيه والضريبة عليها 10% ومقدم الثمن 5% فان البائع مطالب بتوريد المقدم بالكامل مضافا اليه 5% اخري لمصلحة الضرائب بمجرد حدوث واقعة البيع.. وهو ما يؤثر علي السيولة المالية التي يجب توافرها لدي البائع .
وقال المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مشكلة البيع بالتقسيط مع ضريبة المبيعات تظهر بوضوح في معارض السلع المعمرة ومعارض السيارات التي تبيع بنظام البيع الاجل أو البيع بالتقسيط.. مشيرا إلي أن هذه المشكلة تؤثر بشدة علي حجم السيولة المالية لهذه المعارض وبالتالي تحول دون توسعها في نشاطها وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية سواء نحو البنوك أو نحو العاملين فيها أو نحو المتعاملين معها في السوق .
وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو الجمعية بإعادة تطبيق القرار الذي اصدره وزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الأزمة المالية العالمية بتحمل الخزانة العامة للدولة ضريبة المبيعات المستحقة علي السلع الرأسمالية المستوردة لمدة عام. وذلك بهدف توفير السيولة المالية للشركات والمصانع للوفاء بالتزاماتها المالية.. خاصة وان الازمة الحالية التي اعقبت أحداث ثورة 25 يناير لا تقل اهمية بأي حال من الأحوال عن الأزمة المالية العالمية .
وأكد ان عمليات البيع الاجل تتضمن عادة تسهيلات بين البائع والمشتري من اجل تسويق السلعة وتنشيط السوق. وان هذه التسهيلات تزيد بشكل واضح في أوقات الركود وتراجع حركة البيع والشراء مثل الأوقات التي يمر بها السوق المصري حاليا. إلا ان مصلحة الضرائب علي المبيعات لا تعترف بمثل هذه التسهيلات عند فحص الملفات الضريبية أو عند محاسبة المسجلين ضريبيا .
وأشار الخبراء إلي أن الإجراءات الأخيرة شملت تقسيط ضريبة الدخل علي اقرارات الموسم الحالي علي 3 دفعات تنتهي قبل نهاية يونيه 2011. واعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي. وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.. وان المطلوب خلال الفترة القادمة حل المشكلات التي عانت منها القطاعات المختلفة مع ضريبة المبيعات.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه خلال الفترة الماضية تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر وخاصة قطاعات السياحة والصناعة والخدمات. وهي قطاعات يعمل بها ملايين من الموظفين والعمال واسرهم الذين تضررت دخولهم بسبب تراجع حجم النشاط في هذه القطاعات. وهو ما يتطلب تقديم المساندة العاجلة لها وخاصة المساندة الضريبية .
وأشار إلي انه قد آن الأوان لحل مشاكل هذه القطاعات مع ضريبة المبيعات لانها ترتبط مباشرة بحركة البيع والشراء والمعاملات المالية في السوق.. موضحا ان من بين المشكلات التي عاني منها المتعاملون في السوق مع هذه الضريبة مشكلة البيع الاجل أو البيع بالتقسيط .. حيث كان البائع يلتزم بتوريد الضريبة علي ثمن السلعة بالكامل عند البيع علي الرغم من انه لم يقبض من هذا الثمن إلا مقدم البيع المتفق عليه فقط .
واوضح انه علي سبيل المثال اذا كان سعر السلعة 1000 جنيه والضريبة عليها 10% ومقدم الثمن 5% فان البائع مطالب بتوريد المقدم بالكامل مضافا اليه 5% اخري لمصلحة الضرائب بمجرد حدوث واقعة البيع.. وهو ما يؤثر علي السيولة المالية التي يجب توافرها لدي البائع .
وقال المحاسب القانوني محمد جمعة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مشكلة البيع بالتقسيط مع ضريبة المبيعات تظهر بوضوح في معارض السلع المعمرة ومعارض السيارات التي تبيع بنظام البيع الاجل أو البيع بالتقسيط.. مشيرا إلي أن هذه المشكلة تؤثر بشدة علي حجم السيولة المالية لهذه المعارض وبالتالي تحول دون توسعها في نشاطها وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية سواء نحو البنوك أو نحو العاملين فيها أو نحو المتعاملين معها في السوق .
وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو الجمعية بإعادة تطبيق القرار الذي اصدره وزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الأزمة المالية العالمية بتحمل الخزانة العامة للدولة ضريبة المبيعات المستحقة علي السلع الرأسمالية المستوردة لمدة عام. وذلك بهدف توفير السيولة المالية للشركات والمصانع للوفاء بالتزاماتها المالية.. خاصة وان الازمة الحالية التي اعقبت أحداث ثورة 25 يناير لا تقل اهمية بأي حال من الأحوال عن الأزمة المالية العالمية .
وأكد ان عمليات البيع الاجل تتضمن عادة تسهيلات بين البائع والمشتري من اجل تسويق السلعة وتنشيط السوق. وان هذه التسهيلات تزيد بشكل واضح في أوقات الركود وتراجع حركة البيع والشراء مثل الأوقات التي يمر بها السوق المصري حاليا. إلا ان مصلحة الضرائب علي المبيعات لا تعترف بمثل هذه التسهيلات عند فحص الملفات الضريبية أو عند محاسبة المسجلين ضريبيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق