حزب العمل والإخوان والجمعية الشرعية والسلفيون يدعون الشعب لتأييد التعديلات المقترحة للدستور

التعديلات تضمنت إيجابيات كثيرة.. وهي خطوة نحو تعديل الدستور بكامله وتحقيق مطالب الثورة
المجلس العسكري: التعديلات تلزم الرئيس والبرلمان بوضع دستور جديد.. وسياسيون يؤيدونها

عضو بالمجلس العسكرى يحذر: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيأتى بديكتاتور جديد

والمجلس يقرر إسناد الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض

دعا حزب العمل وجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الشرعية والدعوة السلفية إلى تأييد التعديلات الدستورية المقترحة وحثوا المواطنين المصريين على التصويت بالموافقة عليها. 

وقال المستشار محفوظ عزام، رئيس حزب العمل، أن التعديلات المقترحة تلبى مطالب المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر الآن، مشيرا إلى أن تغيير الدستور بالكامل فى هذه المرحلة قد يستغرق وقتا وجهدا ومالا البلاد فى امس الحاجة إليها فى الوقت الحاضر حتى تستعيد عافيتها وأمنها الداخلى.

وأكد على ان تغيير الدستور هو مهمة الرئيس والبرلمان الجديدين، والذين سيكون عليهما تحمل عبء المسئولية الجسيمة حتى تخرج البلاد من أزمتها الراخنة بسلام.

الإخوان يؤيدون

هذا، وأعرب الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، الناطق باسم جماعة "الإخوان المسلمين" عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، واعتبرها الأفضل لقطع الطريق على ظهور "فرعون جديد" بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضي.

 

يأتي ذلك على خلاف وجهات نظر أبدت اعتراضها على التعديلات الدستورية المقترحة، وعلى رأسهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهما أبرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، أعلنا أنهما سيصوتان بـ "لا" على التعديلات المقترحة، اذ رأى الأول أنه لابد من إعداد ستور جديد، بينما اعتبر الثاني أن التعديلات لا تحد من صلاحيات 

رئيس الجمهورية، وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.

ودافع العريان عن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وأضاف في مقاله الذي نشره فى موقع "المصريون"، اليوم الاثنين، إن "انتخاب مجلس شعب قبل اختيار رئيس للبلاد يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورًا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد".